اللقاء الموسع الذي جمع كلا من :
الغرفة التجاريةوالصناعيه الضالع – المجلس الانتقالي بالمحافظة- القطاع الأمني- لمناقشة آلية تثبيت الأسعار وفقًا لسعر صرف البنك المركزي.
رغم الجهود المبذولة لضبط الأسعار، وبناءعلى استقرار سعر الصرف مما يلزم على التجار تحديد أسعار ثابتة للسلع مع غياب آلية موحدة للتسعير يؤدي إلى تفاوت في الأسعار بين المحلات وايضا مناقشة الضغوط الأمنية والرقابية التي تُفرض عليهم تسعيرات دون مراعاة تكاليف الاستيراد والنقل ومناقشة الحلولها
وايضا تهرب بعض البنوك الصرافين من الالتزام بالتسعيرة الرسمية ما يخلق فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق –
– وضع إطار رقابي عادل يراعي مصالح التجار والمستهلكين.
– مراجعة القضايا التي يتعرض لها التجار مثل ارتفاع الإيجارات، تكاليف النقل، والضرائب.
– تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والغرفه التجاريه من اجل استقرار السعر
– إصدار نشرة دوريه بأسعار السلع الأساسية وفق سعر الصرف.
– تنظيم ورش عمل توعوية للتجار حول آليات التسعير والالتزام بها
